نوبانجى

العثور على نسخ مزورة لمشروع الدستور توزع في مصر

الثلاثاء، 4 ديسمبر، 20120 التعليقات

العثور على نسخ مزورة لمشروع الدستور توزع في مصر إحداها تتضمن مادة تجعل سن زواج الفتيات 9 سنوات


المصدر:العربية.نت
كشف أمين عام الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور عمرو دراج عن وجود نسخ لمسودة الدستور توزع في الأسواق، تضم مواد مدسوسة مسيئة للدستور المصري، وتحاول إلى حد كبير تشويه صورة دستور الثورة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجمعية التأسيسية ظهر اليوم، للرد على بعض الشبهات التي تثار في الإعلام ضد الدستور، إن الهدف من المؤتمر تعريف الشعب المصري بمواد الدستور، مشيرا إلى أنه تم رصد خلال اليومين الماضيين بعض النسخ التي توزع مجانا أو تباع في مكتبات عامة، أو في محطات المترو، وهي مخالفة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء، وقال وجدنا نوعين من المسودات، إحداهما نسخة قديمة وأخرى تضم مواد مختلقة، مشيرا إلى أن النسخة الوحيدة موجودة على موقع الجمعية ومؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 

وقال دراج إن النسخة النهائية الأصلية من مسودة مشروع الدستور موقع عليها بخط يد المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية على كل صفحة وهي النسخة المعتمدة من الجمعية التأسيسية للدستور ومتوفرة على موقع الجمعية الإلكتروني.

وشدد على أن المتورط في نشر أو توزيع أو طبع النسخ المغلوطة من الدستور، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، وقال إذا وجدنا نسخا غير أصلية سوف تضع صاحبها تحت طائلة القانون، لاسيما بعد أن لوحظ دس بعض المواد "المفبركة" في هذه النسخ، ومنها ما ورد عن تعيين رؤساء الجمهورية السابقين في مجلس الشورى، وأن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات اقتطاع أجزاء من مصر، وقال لا يمكن أن يتصور أن نشارك في مثل هذه الجريمة، ولا يمكن أن تتضمن في الدستور، وأضاف هناك أيضا إحدى المسودات تتكلم عن جعل سن زواج الفتاة 9 سنوات، مشيرا إلى أن هناك جهات تحاول تشويه الدستور.
حبس الصحافيين
كما شدد دراج على أن مطالب الجماعة الصحافية في مشروع الدستور، تمت الاستجابة لها بنسبة 90%، موضحاً أن مشروع الدستور تضمن النص على حرية إصدار الصحف بالإخطار، وحرية تداول المعلومات وحرية الرأي، وكانت هناك نقطتان عليهما خلاف، وهما إنشاء مجلس أعلى للصحافة بعيدا عن المجلس الأعلى للإعلام، وكانت وجهة نظر الجمعية أن إضافة هذه المؤسسات هو عبء على الدولة، ويمكن إنشاء شعب داخل هذا المجلس.

وحول حبس الصحافيين قال الأمين العام للجمعية، لم تكن هناك مادة موجودة في الدستور تنص على "عدم حبس الصحافيين في جرائم النشر" ونحن حذفناها وهذا فقط كان مقترحا، والفئات الأخرى كانت ستتدمر، فالأطباء يمكن أن يطالبوا بعدم الحبس في الجرائم الطبية وكذلك المهندسون.

وأضاف موضوع الحبس يجب أن يرجع فيه للقانون، ولا يوجد نص في الدستور يسمح بحبس الصحافيين في قضايا النشر، هذا موضوع يرجع فيه للقانون.
Share this article :
...... ......

إرسال تعليق

10m-image

 
Support : Cara Gampang | Creating Website | Johny Template | Mas Templatea | Pusat Promosi
Copyright © 2011. نوبانجى - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modify by CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger