الجبهة السلفية: قرارات ''مرسي'' حماية لمصر من الفراغ الدستوري

أكدت الجبهة السلفية في مصر، أن قرارات الرئيس محمد مرسي، التي اصدرها الخميس، هي وفاء بتعهداته للقوى الوطنية والثورية من إقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار وتعويض مصابي وشهداء الثورة، ورد الأموال المنهوبة.
وأشارت الجبهة، في بيان لها، أن هذه القرارات هي حماية لمصر من حالة الفراغ الدستوري والمؤسساتي والسياسي التي تعيشها، ولن تتم الثورة ونبدأ في بناء مصر الجديدة إلا بعد صياغة دستور جديد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات.
وقالت إن القرارت لا تعتبر إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس، خاصة وأن هذه الصلاحيات هي مؤقتة وليست دائمة طوال فترة الرئيس ، بل أنها تمهيد لواقع سياسي ودستوري صحي يكون لكل المؤسسات فيه استقلالها ودورها.
وأضافت الجبهة السلفية: ''نستنكر ما يحدث الآن من مواقف سياسية لقوى تدعي أنها مدنية، وهي تتحالف مع فلول النظام السابق ضد الرئيس وقرارته، ونطالب العقلاء والثوريين من هذه القوى أن يثبتوا انتماءهم للثورة ووقوفهم مع مطالبها بتأييد هذه القرارات، حتى لو تضمنت بعض ما يعترضون عليه، تحقيقا لأهداف الثورة''.
ودعت جموع المصريين إلى الاحتشاد فى الميادين فى كافة المحافظات لتأييد الإعلان الدستوري وما تضمنه من قرارات، معلنه تأييدها للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وما تضمنه من قرارت.