-->
كشف عادل فقيه وزير العمل السعودي عن توظيف 390 ألف سعودي وسعودية منذ إطلاق برنامج "نطاقات" للتوطين من بينهم 90 ألف سيدة وهو ما يعادل خمسة أضعاف من تم توظيفهم قبل إطلاق البرنامج.
ويعيش في السعودية -التي تعاني من أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة- ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص. وكانت وزارة العمل قد أطلقت العام الماضي نظام "نطاقات" الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين العاملين مقابل الأجانب وفقاً لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به.
ويجري تصنيف الشركات العاملة بالقطاع الخاص إلى شرائح ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر حسب نسبة التزام كل شركة بتعيين المواطنين فتحصل الشركات صاحبة التصنيف الممتاز والأخضر على مميزات وتمهل الشركات المندرجة تحت النطاق الأصفر لحين التزامها بنسب التوطين المطلوبة فيما تحرم الشركات تحت النطاق الأحمر من العديد من المزايا ولا تحصل على تجديد لتأشيرات العمالة الخاصة بها.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء، قال "فقيه" في المؤتمر الصحافي الذي أعقب توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة البريد السعودي لتقديم الخدمات إلكترونياً عبر مكاتب وشبكات البريد إن الوزارة ستبدأ اعتباراً من غرة المحرم من العام الهجري الجديد تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
وذكر "فقيه" إن "بلادنا ليس بها ضرائب على الأجانب، فهم يستفيدون من جميع الإعانات التي تقدمها الدولة، ومن ذلك على سبيل المثال الكهرباء والبنزين"، مفيداً بأن تطبيق رفع التكلفة على الوافدين لا يعد ضريبة وإنما يأتي لإعطاء فرصة لمنشآت القطاع لخاص لتحسين بيئة العمل من خلال توظيف السعوديين وتوفير جميع السبل التي من شأنها أن تعزز من حصولهم على الوظائف.
وقال ن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً، سيطبق على المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على السعوديين، وأن الوزارة ستعفي أي منشأة من التطبيق في حال تساوى عدد عمالتها الوافدة مع السعوديين.
وأضاف إنه في حال البدء في تطبيق رفع التكلفة والمقدر بمئتي ريال على العامل الوافد شهرياً، فإن الأموال ستذهب مباشرة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وذلك لدعم وتوظيف السعوديين.
وأوضح إن قرار وزارة العمل الذي صدر قبل أشهر القاضي بأن أي سعودي يقل راتبه في القطاع الخاص عن ثلاثة آلاف ريال لن يحسب بشخص واحد في برنامج "نطاقات"، حيث ألزم المنشآت بدفع ثلاثة آلاف ريال على الأقل كحد أدنى للسعودي حتى يحسب لها بواحد في "نطاقات" مما ساعد على تحسين رواتب السعوديين.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، شدد الوزير السعودي على أن التغيير في سوق العمل يجب أن يكون بشكل "تدريجي"، قائلاً "إن من مصلحة الجميع ألا تتأثر منشآت القطاع الخاص تأثراً كبير، لكونه إذا حصل ذلك فلن تستطيع أن تنمو وأن تحافظ على كوادرها السعوديين، فليس من الحكمة إيذاء القطاع الخاص وفرض أشياء كبيرة بشكل سريع لأن قد يؤدي إلى إغلاق أعمالها في السوق وتسريح السعوديين".
وحول مشروع تأنيث محال المستلزمات النسائية، قال "فقيه" إنه حقق نجاحاً كبيراً حيث تم توظيف الكثير من السيدات، ولا سيما أنه تم توظيف نحو 90 ألف سيدة في هذا النشاط وغيره.
إرسال تعليق