حملة بيور نت سعيدة بحجب المواقع الاباحية فى مصر

عبر منسق حملة "بيور نت" محمد رائد عن سعادته بقرار حجب المواقع الإباحية في مصر واعتبره ثمرة للجهود والضغوط التي مارستها الحملة، كاشفا للجزيرة نت، أن حملته ستواصل الضغط والمتابعة حتى تنفيذ الحجب بشكل فعلي قبل التحول إلى محاربة آفة أخرى يعاني منها المجتمع المصري هي إدمان المخدرات.

--> وكان النائب العام عبد المجيد محمود أمر الأربعاء بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وأرسل خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات والداخلية والإعلام فضلا عن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين استخدام الإنترنت بحيث يتم حجب أي صور أو مشاهد إباحية. وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2009. وجاء تحرك النائب العام تحت ضغط وقفة احتجاجية نظمتها حملة بيور نت الأربعاء تحت اسم "الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية" أمام دار القضاء العالي التي يقع بها مقر النائب العام حيث تم رفع لافتات تدعو إلى حجب هذه المواقع، مؤكدة أن "في ذلك مرضاة للرب ومصلحة للمجتمع". رائد: مهمتنا لن تكتمل إلا بالتنفيذ الفعلي لقرار حجب المواقع الإباحية (الجزيرة نت) لقاء وتفهّم وكشف منسق الحملة للجزيرة نت، أن النائب العام أمر بالاستماع للمشاركين بالوقفة الاحتجاجية، مما أثمر لقاء عقده رائد مع النائب العام المساعد عادل السعيد حيث تم عرض الحكم القضائي الذي تم تجاهل تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، كما تم عرض إحصائيات تبين الزيادة الكبيرة في الدخول على هذه المواقع من جانب الشباب المصري وما يؤدي إليه ذلك من مخاطر اجتماعية واقتصادية. وأضاف رائد أن النيابة العامة بدت متفهمة للوضع خصوصا مع علمها بأن بعض المحامين من ناشطي الحملة رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بإلزام المسؤولين بتنفيذ الحكم القضائي بحجب هذه المواقع أو التعرض للحبس وفق ما يقضي القانون بشأن الموظف العام الذي يرفض تنفيذ حكم قضائي. وعن تعليقه على قرار النيابة العامة، قال رائد إنه شعر أخيرا أن حملته نجحت في تحقيق إنجازها الأول خاصة أنها سبق ونظمت العديد من الفعاليات للضغط في هذا الشأن، لكنه أضاف أن المهمة لن تكتمل إلا بالتنفيذ الفعلي لهذا القرار خاصة أن بعض الجهات لا تبدو متحمسة لذلك، وفق تعبيره. ليس مستحيلا واستغرب رائد حديث البعض عن استحالة أو حتى صعوبة تنفيذ قرار الحجب، مشيرا إلى أن العديد من الدول نجحت في ذلك حتى لو كان بنسبة لا تصل إلى مائة بالمائة. وكشف بهذا الصدد عن لقاء جمعه بأحد مسؤولي جهاز الاتصالات الذي طالبه بعدم الضغط الإعلامي بهذا الاتجاه وإلا قام بتعقيد الأمر عبر الادعاء بأن الحجب يحتاج مائة مليون جنيه ووقتا يستغرق عاما كاملا، مع أن الحقيقة أن التكلفة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه في وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر. المشاركون حملوا لافتات تدعو لحجب المواقع الإباحية (الجزيرة نت) ووفق ردود الأفعال التي ظهرت الساعات الماضية، فإن الترحيب كان السمة الأبرز، لكن هذا لم يحل دون بعض المخاوف من احتمال توسيع نطاق الحظر ليشمل حجب أعمال أدبية وفنية أو حجب مواقع طبية، وفق ما يقول مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، الذي أعرب عن اعتقاده بأن حماية الأخلاق العامة ليست مسؤولية الدولة وإنما مسؤولية المجتمع بكل أفراده. كما تحدث عدد من المختصين في مجال الإنترنت عن استحالة الحجب الكامل والدائم فضلا عن التكلفة العالية لذلك، وهو ما يرد عليه رائد بأن مصلحة المجتمع أهم كثيرا من بضعة ملايين من الجنيهات، مضيفا أنه حتى لو كان الحجب غير ممكن بشكل تام فإن هذا لا يمنع محاولة الوصول إلى أفضل نسبة حجب ممكنة. ويبقى أن رائد أكد للجزيرة نت، أنه بمجرد الاطمئنان على تنفيذ قرار حجب المواقع الإباحية فإن حملة "بيور نت" التي تضم العديد من الشباب الذي لا ينتمي لتيار سياسي معين، ستتحول إلى مجال جديد للخدمة المجتمعية يركز هذه المرة على محاربة إدمان المخدرات حيث ترى الحملة أن هذه الظاهرة السيئة تفشت كثيرا الفترة الأخيرة وباتت تمثل تهديدا كبيرا لمصر من النواحي الاقتصادية والاجتماعية "بل والسياسية"