تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من عبد العزيز فهمي عبد العزيز مدير عام بالشباب و الرياضة بالغربية و عضو بحزب المصري الديمقراطي ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و المستشار احمد مكي وزير العدل و اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية ,طلب فيه بالتحقيق معهم و عزلهم من مناصبهم لتقصيرهم و تقاعسهم عن أداء عملهم في العديد من الوقائع مثل منع المسيحيين من التصويت و اقتحام حفل الهيئة الإنجيلية.
و ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 3996 بلاغات النائب العام إن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير و اسقط النظام الفاسد الديكتاتوري الذي كان يحكم البلاد و انتهي بانتخاب الدكتور محمد مرسي رغبه في إن تعم الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية إلا انه علي العكس من ذلك سادت الفوضى و التفضيل و ألتفرقه بين أبناء الشعب المصري حيث يطبق القانون بسرعة و بحزم علي إفراد الشعب خاصة المعارضين للنظام الحالي و يتم التقاعس و التهاون لتجاوزات و مخالفات أعضاء التيارات الإسلامية سواء إخوان مسلمين أو سلفيين .
كما ذكر عبد العزيز في بلاغه عدد من الامثلة التي أكد علي تقاعس النظام الحالي في التحقيق فيها كان اهمها التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة و ذلك كما ورد بتقرير اللواء محمود يسري وكيل الإدارة ألعامه للمباحث الجنائية و الذي بين تجاوزات أعضاء التيارات الإسلامية و كذلك إن نظام الحكم الحالي أدي لزيادة ظهور الجماعات و التنظيمات الإرهابية كما أكد اللواء حسين سويلم .
و أشار التقرير أيضا إلي منع المسيحيين في عدد من المدن و القري و اللجان من التصويت في انتخابات الرئاسة و هذه جريمة سياسيه و إنسانية و مع ذلك لم يتحرك أحد و لم يتخذ أي إجراء تجاه ذلك الأمر.
كما قام إفراد التيارات الأسلامية بمنع المسيحيين من الصلاة في كنيسة في عزبة ماركو في بني سويف مما يعد تعدي علي الحريات العامه بمنع المصريين من أداء شعائرهم الدينية .
و أكد البلاغ إن علي التقرير ذكر أن النظام الحالي لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد السلفيين الذين قاموا باقتحام حفل الهيئة الإنجيلية المقامه في الكنيسة برعاية الدكتور مصطفي كامل عيسي محافظ المنيا و مدير امن المنيا بالإضافة إلي التعدي علي المواطنين المشاركين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين و مع ذلك لم يتعرض لهم احد مما يعد إقصاء للمسيحيين الذين يمثلون 15 % من المصريين مما يعد تعدي علي الحريات العامة و الخاصة و حقوق الإنسان .
و أشار إلي ما حدث في قرية الضبعة بمطروح من اختفاء الطفلة سارة إسحق عبد الملك و التي تبلغ من العمر 14 عاما و المتواجدة لدي بعض السلفيين و تزويجها قصرا مما يعد جناية خطف و احتجاز و تغرير بطفله ، كما لم يقم محافظ مطروح أو مدير الأمن باتخاذ أي إجراء ضد مرتكب تلك الواقعة لأنه ينتمي للتيار السلفي .
كما ذكر التقرير الذي أرفق بالبلاغ ما حدث من تعدي مجموعات الإخوان المسلمين علي المتظاهرين في ميدان التحرير يوم جمعة الحساب 12 أكتوبر بعد تجمع المئات لعمل وقفة لمحاسبة رئيس الجمهورية بعد انتهاء ال100 و لم ينفذ تعهداته للشعب المصري و لم يتم القبض أو التحقيق مع أي منهم . بالرغم من تجاوز المصابين ال150 .
بالإضافة إلي قيام عدد من أعضاء البرلمان المنحل من التيارات الإسلامية بمحاوله اقتحام مبني مجلس الشعب لعقد جلسات داخل قاعة المجلس بالقوة بأسلوب البلطجة السياسية ، و الفوضى و تصبح مصر دوله بلا قانون ، و قيام مرسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أسامه ياسين عبد الوهاب وزيرا لشئون الشباب رغم اتهامه بقتل المتظاهرين و رفع قضيه رقم 5587 لسنه 66 قضائية بعزله و استبعاده .
و أخيرا ذكر التقرير الاعتداء الذي تم من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالتعدي علي مدينه الإنتاج الإعلامي لمنع الإعلاميين من الظهور و التعدي علي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع و المذيع بقناة النهار و الإعلامي عمرو أديب و ذلك لأنهم يعتقدون أنهم في حماية رئيس الجمهورية .
و طالب في نهاية بلاغه التحقيق مع كل منهم في التجاوزات و الجرائم التي ارتكبوها و معاقبتهم عن عدم أداء وظيفتهم مطالبا بعزلهم من وظيفتهم و استبعادهم من مناصبهم.
و ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 3996 بلاغات النائب العام إن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير و اسقط النظام الفاسد الديكتاتوري الذي كان يحكم البلاد و انتهي بانتخاب الدكتور محمد مرسي رغبه في إن تعم الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية إلا انه علي العكس من ذلك سادت الفوضى و التفضيل و ألتفرقه بين أبناء الشعب المصري حيث يطبق القانون بسرعة و بحزم علي إفراد الشعب خاصة المعارضين للنظام الحالي و يتم التقاعس و التهاون لتجاوزات و مخالفات أعضاء التيارات الإسلامية سواء إخوان مسلمين أو سلفيين .
كما ذكر عبد العزيز في بلاغه عدد من الامثلة التي أكد علي تقاعس النظام الحالي في التحقيق فيها كان اهمها التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة و ذلك كما ورد بتقرير اللواء محمود يسري وكيل الإدارة ألعامه للمباحث الجنائية و الذي بين تجاوزات أعضاء التيارات الإسلامية و كذلك إن نظام الحكم الحالي أدي لزيادة ظهور الجماعات و التنظيمات الإرهابية كما أكد اللواء حسين سويلم .
و أشار التقرير أيضا إلي منع المسيحيين في عدد من المدن و القري و اللجان من التصويت في انتخابات الرئاسة و هذه جريمة سياسيه و إنسانية و مع ذلك لم يتحرك أحد و لم يتخذ أي إجراء تجاه ذلك الأمر.
كما قام إفراد التيارات الأسلامية بمنع المسيحيين من الصلاة في كنيسة في عزبة ماركو في بني سويف مما يعد تعدي علي الحريات العامه بمنع المصريين من أداء شعائرهم الدينية .
و أكد البلاغ إن علي التقرير ذكر أن النظام الحالي لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد السلفيين الذين قاموا باقتحام حفل الهيئة الإنجيلية المقامه في الكنيسة برعاية الدكتور مصطفي كامل عيسي محافظ المنيا و مدير امن المنيا بالإضافة إلي التعدي علي المواطنين المشاركين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين و مع ذلك لم يتعرض لهم احد مما يعد إقصاء للمسيحيين الذين يمثلون 15 % من المصريين مما يعد تعدي علي الحريات العامة و الخاصة و حقوق الإنسان .
و أشار إلي ما حدث في قرية الضبعة بمطروح من اختفاء الطفلة سارة إسحق عبد الملك و التي تبلغ من العمر 14 عاما و المتواجدة لدي بعض السلفيين و تزويجها قصرا مما يعد جناية خطف و احتجاز و تغرير بطفله ، كما لم يقم محافظ مطروح أو مدير الأمن باتخاذ أي إجراء ضد مرتكب تلك الواقعة لأنه ينتمي للتيار السلفي .
كما ذكر التقرير الذي أرفق بالبلاغ ما حدث من تعدي مجموعات الإخوان المسلمين علي المتظاهرين في ميدان التحرير يوم جمعة الحساب 12 أكتوبر بعد تجمع المئات لعمل وقفة لمحاسبة رئيس الجمهورية بعد انتهاء ال100 و لم ينفذ تعهداته للشعب المصري و لم يتم القبض أو التحقيق مع أي منهم . بالرغم من تجاوز المصابين ال150 .
بالإضافة إلي قيام عدد من أعضاء البرلمان المنحل من التيارات الإسلامية بمحاوله اقتحام مبني مجلس الشعب لعقد جلسات داخل قاعة المجلس بالقوة بأسلوب البلطجة السياسية ، و الفوضى و تصبح مصر دوله بلا قانون ، و قيام مرسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أسامه ياسين عبد الوهاب وزيرا لشئون الشباب رغم اتهامه بقتل المتظاهرين و رفع قضيه رقم 5587 لسنه 66 قضائية بعزله و استبعاده .
و أخيرا ذكر التقرير الاعتداء الذي تم من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالتعدي علي مدينه الإنتاج الإعلامي لمنع الإعلاميين من الظهور و التعدي علي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع و المذيع بقناة النهار و الإعلامي عمرو أديب و ذلك لأنهم يعتقدون أنهم في حماية رئيس الجمهورية .
و طالب في نهاية بلاغه التحقيق مع كل منهم في التجاوزات و الجرائم التي ارتكبوها و معاقبتهم عن عدم أداء وظيفتهم مطالبا بعزلهم من وظيفتهم و استبعادهم من مناصبهم.
إرسال تعليق