كتب- محمد المصري
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأييد قرار محكمة جنح مستأنف حلوان الصادر باخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر بعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا السحلي رئيسي المحكمة بحضور محمود زيدان رئيس نيابة جنوب القاهرة و أمانة سر ايمن القاضي و ممدوح عبد الرشيد.
حضر فتحي سرور من محبسه تمام الساعة 11 صباحا تحت حراسة مشددة لمقر المحكمة بباب الخلق و تم ادخاله من الباب الجانبي للمحكمة الخاص بالمتهمين ..و حضر هيئة الدفاع عنه المكونة من د.حسنين عبيد و د. محمود كبيش و د. ابراهيم محمود و د. ياسر كمال الدين و نجل رئيس مجلس الشعب السابق د. طارق فتحي سرور .. وفرضت الشرطة كردون امني في المحكمة لتامين دخول د. فتحي سرور غرفة المداولة و لمنع تصويره.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" قرارها انه بعد مطالعة الاوراق و سماع طلبات النيابة العامة و المرافعة حيث ان المحكمة قد طالعت الاوراق المقدمة اليها فلم تر فيها أي ادلة جديدة قد طرأت بعد اخلاء السبيل المستأنف ضده احمد فتحي سرور بتاريخ 16 مايو بعد حبسه إحتياطيا علي ذمة القضية الماثله كما رأت المحكمه ان المستأنف ضده قد تم التحفظ علي أمواله و اموال أسرته و تم منعه من السفر و أن له محل اقامه ثابت و معلوم داخل البلاد مما أدي بالمحكمة الي رفض الاستئناف المقدم من النيابة ، و قال سرور امام المحكمه عقب صدور القرار "مصر فيها قضاء".
بدأت الجلسة تمام الساعة 11,20 صباحا حيث تم السماح بدخول سرور وهيئة الدفاع عنه فقط غرفة المداولة..وترافع سرور عن نفسه امام هيئة المحكمة وتحدث عن النواحي القانونية والاجرائية حول اخلاء السبيل.
واشار الى انه استاذ وفقيه قانون بداخل مصر و خارجها و انه يخشى الله و القانون في اعماله واضاف ان ممتلكاته التي تخصه الان اقل بكثير مما كان عليه خلال عمله الوزاري .
((مرافعة الدفاع))
وطالب دفاع سرور تأييد قرار اخلاء السبيل استنادا الى بطلان امر الحبس الذي صدر 15 اكتوبر الجاري لصدوره استكمالا لمدة حبس سابقة 34 يوما و بذلك يكون مستشار التحقيق قد تجاوز في سلطاته التي يوجبها القانون و هي 45 يوما و بعبارة 34+15=49 يوما ..كما دفع ببطلان امر الحبس لعدم وجود ادلة جديدة و هو ما قرره جهاز الكسب غير المشروع في امر الحبس حيث قرر ما نصه "انه يخشى من هرب المتهم" واغفل امر الحبس انه قد منع د. فتحي سرور و عائلته من السفر منذ 12 ابريل 2011.
كما اورد امر الحبس ما نصه انه توافرت قرائن ترشح لوجود دليل و لم يثبت بامر الحبس على الاطلاق ان جهاز الكسب لديه ادلة على الاطلاق.
كما دفع بوجوب الافراج عن د. سرور حيث انه امضى في الحبس الاحتياطي مدة 18 شهر و 11 يوما و هو امر وجوبي وفقا لنص المادة 483 من قانون الاجراءات ..و ان ما يقوم به جهاز الكسب غير المشروع لا يعد سوى الالتفاف حول القانون ..حيث ارسل مندوبا امس بمذكرة للمحكمة اثناء نظر طعن النيابة و هو امر يمتنع على جهاز الكسب و تغل يده عنها و ذلك لانه سلطة تحقيق فقط و لا يجوز له مباشرة الدعوى امام المحكمة في اي مرحلة ..فضلا عن ان كل العبارات التي اوردها في مذكرته تم سؤال المتهم فيها في شهر ابريل 2011 و تم الرد عليها مستنديا بما ينفيها و هي الان امام مصلحة الخبراء.
إرسال تعليق